الجمعة، 25 أكتوبر 2019

إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي

عقدت الحكومة اليوم، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعين تمهيديين لقانونين ومشروع مرسوم تنفيذي.

واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، وكذا تعديل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويأتي هذان القانونان تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويشجع القانون الابداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

يوضع هذا المجلس لدى الوزير الأول، ويتشكل من صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي.

وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والابداع التكنولوجي في الداخل والخارج، وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والابداع التكنولوجي من جهة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.

وشدد بدوي في الأخير على ضرورة توسيعها أكثر لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قوة اقتراح و أداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية.

شارك

مقالات ذات صلة

إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي
4/ 5
Oleh

ادخل بريدك واشترك

اشترك معنا ليصلك كل جديد.