الخميس، 10 أكتوبر 2019

الحبس النافذ لعميد كلية وأمين عام الجامعة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي بلعباس، تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين في حق عميد كلية العلوم الدقيقة الأسبق والأمين العام بذات الكلية، لمتابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

القضية فجرها الأمين العام للفرع النقابي للأساتذة الجامعيين، بعد اكتشافه التزوير الذي مس محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة الكلية لدراسة طلبات التربص بالخارج، وكان قد خلص الاجتماع إلى تحديد قائمة من عشرة أسماء من أصل ثلاثين طلبا تم تقديمه، بعد التأكد من استفاء الشروط وحصولهم على الشهادات المطلوبة بما فيها توفر المستفيد على شهادة جامعية، وثبت بعدها إدراج اسم الأمين العام الأسبق ضمن قائمة المستفيدين، من دون علم أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم التأكد من ذلك بعد الاطلاع على القائمة الاسمية للعمال المستفيدين من منحة التربص بالخارج، الذي سحبوا الأموال من البنك، وتبين أن القائمة اعتلاها اسم الأمين العام الأسبق الذي استفاد من مبلغ 20 مليون سنتيم لقضاء تربص بباريس لمدة شهر كامل، رغم افتقاده الشروط التي تمكنه من الاستفادة من ذلك بما فيها شرط الشهادة الجامعية. وكانت التحقيقات الأمنية، قد استمعت إلى أقوال عديد الأطراف بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة كشهود في القضية، قبل إحالة الملف نهار أمس على المحاكمة للفصل فيه، أين التمس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المعنيين، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

شارك

مقالات ذات صلة

الحبس النافذ لعميد كلية وأمين عام الجامعة
4/ 5
Oleh

ادخل بريدك واشترك

اشترك معنا ليصلك كل جديد.