الاثنين، 23 ديسمبر 2019

الأساتذة الجامعيون يطالبون بمراجعة الأجور والحق في السكن

قرر مجموعة من الأساتذة الجامعيين عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي بالجزائر رفع عريضة مطالب مشتركة للوزارة الوصية لإعادة الاعتبار للأسرة الجامعية ومراجعة شبكة أجور الأساتذة الجامعيين في مختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي والتي لم تراجع منذ سنة 2008.

قرر مجموعة من الأساتذة الجامعيين عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي بالجزائر رفع عريضة مطالب مشتركة للوزارة الوصية لإعادة الاعتبار للأسرة الجامعية ومراجعة شبكة أجور الأساتذة الجامعيين في مختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي والتي لم تراجع منذ سنة 2008.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها البعيدة عن أي تكتل أو تمثيل نقابي والتي أطلقها مجموعة من الأساتذة الجامعيين ممثلين لمختلف الجامعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لجمع التوقيعات الخاصة بكل المعنيين من مختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي، لإرسالها بعد ذلك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى حلول جادة وفعلية لأزمة الأستاذ الجامعي، خاصة أنه هو الوحيد منذ سنة 2008 الذي لم تتم مراجعة أجره مقارنة بقطاعات أخرى، وكل هذا في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.

وجاء في العريضة –تحوز الشروق نسخة منها- “أن التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية، لا يمكنها إلا الارتكاز على دور فعال ومؤثر للجامعة في صياغة المشهد الوطني وأفق الدولة الواعدة”، وفي هذا السياق فإن الجامعة كانت ولا زالت تمثل أحد ركائز مسار التغيير المنشود الذي جسده حراك شعبي راق سلمي وحضاري.

ووفقا لذات العريضة، فإنه بات من الضروري إعادة الاعتبار للعائلة الجامعية وتمكين مكوناتها الأساسية من الاضطلاع بواجبها الوطني في بناء كيان الدولة الجديد، واعتبر الأساتذة الموقعون أن ترقية مكانة الأستاذ الباحث في المجتمع تشكل إحدى ركائز تنمية طابع الدولة المجتمعي والمؤسساتي، ومن أجل ذلك أضحى من الواجب بما يقتضيه الظرف الوطني الراهن من إرادة حقيقية في التعبير وتصويب مسارات لم تحقق على مدار سنوات، ولأجل تمكين -يضيف الموقعون- الأستاذ الباحث من ممارسة أعبائه المهنية والاضطلاع بدور أكثر فعالية ينبغي إعادة الاعتبار لهذا الأخير.

وحملت العريضة مطلبين رئيسين لطالما كانا هاجسا للأساتذة الجامعيين على مدار السنوات الأخيرة، والأول يتعلق بمراجعة شبكة الأجور لمختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي من خلال مراعاة مكانة الأستاذ الباحث وأهمية الاستقرار الماد والاجتماعي، أما الثاني فيخص توفير السكنات الوظيفية للأساتذة وتفعيل آليات وصيغ الدولة المخصصة في قطاع السكن لتسهيل الاستفادة من السكن بالنسبة للأساتذة الجامعيين، وتتزامن هذه الخطوة مع خطاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون والذي قال فيه أن من أولوياته إعادة الاعتبار للجامعة ومراجعة وتثمين منحة الأساتذة الجامعيين.

شارك

مقالات ذات صلة

الأساتذة الجامعيون يطالبون بمراجعة الأجور والحق في السكن
4/ 5
Oleh

ادخل بريدك واشترك

اشترك معنا ليصلك كل جديد.