الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

تنصيب 6 وحدات للبحث العلمي

نصّب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس، ستّ وحدات خاصة بالأبحاث العلمية، ستعكف على دعم الهيئات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي، وبالمقابل تعتزم الوزارة استحداث 13 وحدة بحثية بتخصصات أخرى لها علاقة بالقطاع الفلاحي.

احتضن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي الكائن مقره بـ « سعيد حمدين» بالعاصمة، بحضور جمع من الباحثين العلميين والدكاترة المرموقين، مراسيم تنصيب 6 وحدات رئيسية خاصة بالبحث العلمي ذات الطبيعة الفلاحية والزراعية والحيوانية، بإشراف المسؤول الأول عن القطاع «شريف عماري» بمشاركة كل من مديرية التكوين والبحث والإرشاد الفلاحي، إضافة إلى مديرية البحث العلمي والتكنولوجي التابعة للقطاع، حيث تم من خلالها التوقيع على 6 قرارات خاصة بإنشاء وإطلاق 6 وحدات مستقلّة مختصة في الأبحاث العلمية، تهدف إلى ترقية البحث والتطوير بالقطاع الزراعي والفلاحي، من خلال تحيين أقسام تابعة تضم باحثين في مجال سلسلة الإنتاج والمردودية الإنتاجية، وكذا رعاية السلالات الحيوانية وحمايتها. وفي كلمة للوزير، أكد من خلالها أن قرار تنصيب هذه الوحدات يأتي تماشيا مع المسار الشامل لتجسيد المشاركة الفعلية لدعم العلم والمعرفة، وهي إحدى الركائز والأسس التي صار يتبناها القطاع الفلاحي، من خلال تنسيق العمل المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يستجيب لشروط عصرنة الإنتاج من خلال البحث والابتكار المتواصل الذي يمكن القطاع من الانتقال إلى استراتيجية عملياتية وفعالة، كما شدد الوزير على أن هذا الحدث يشكل محطة هامة، نظرا للأهمية التي يتمتع بها في أجندة الحكومة، في سياق مشاريع تطوير الفلاحة الجزائرية، من خلال ترسيخ العلم والمعرفة في شتى مجالات الفلاحة، وهو ما بدأ تجسيده من خلال تنصيب كل من وحدة البحث العلمي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، وحدة البحث العلمي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وحدة البحث العلمي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وحدة البحث العلمي للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، إضافة إلى وحدة البحث العلمي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية التي من المنتظر أن تساهم في ارتقاء طرق وأساليب الزراعة للسنوات المقبلة.

في السياق، أوضحت مديرية التكوين والبحث والإرشاد الفلاحي أن المشروع الوزاري يتضمن إطلاق 13 وحدة أخرى للبحث العلمي على دفعتين، على أن تدوم شراكة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الفلاحة إلى ثلاث سنوات، وهي المدة التي ستستفيد خلالها هذه الوحدات من التمويل والمرافقة، وفق ما صرح به المسؤول الأول عن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، بدراسة ثلاثة ملفات، حيث يتعلق الملف الأول بالإجراءات التمويلية، بعد أن تم الاتفاق مبدئيا على تحديدها بثلاث سنوات إلى غاية بروز التقرير العملي النهائي لهذه الوحدات، إضافة إلى ملف تأشيرة المجلس العلمي والموافقات التي تأتي بعد استكمال الأعمال التقنية، أما الملف الثاني فيقتضي اختيار المقر الرئيسي للوحدات الست، بعد أن تم اعتمادها رسميا بقرار وزاري، يليها تعيين مسؤولين للمؤسسة عن طريق استبدال مدير المشاريع بمدير الوحدة ومدراء أقسام، تجسيدا للقرارات الوزارية المشتركة، على أن يتم تخصيص 8 فرق للبحث العلمي مع الأخذ بالاعتبار تخصصاتهم العلمية، والتي تتكفل بتحويل إشكاليات البحوث العلمية إلى مشاريع حقيقية، بمعدل مشروع أو أكثر لكل فرقة بحث، أما فيما يخص الملف الثالث الذي يتضمن كل ما يتعلق بالموارد البشرية التي تمثل أصعب وأهم جزء في الملفات الثلاثة، فأكد المسؤول أنه يجب على هذه الوحدات تعيين أكثر من 24 باحثا بكل وحدة، مع اشتراط توفر شروط الدرجات العلمية «ماستر، دكتوراه»، إضافة إلى الوظائف التقنية غير المباشرة، على شاكلة التقنيين والتقنيين السامين، على أن يتم انتقاؤهم وفق شروط الوظيف العمومي.

من جهتها، دعت مديرية البحث العلمي الوحدات التي تم تنصيبها إلى مواكبة الرقمنة، بمباشرة عملية تخصيص أرضيات إلكترونية خاصة بها تتضمن المخطط التنظيمي لها، وكذا التعريف بها وبجديد أبحاثها العلمية.

شارك

مقالات ذات صلة

تنصيب 6 وحدات للبحث العلمي
4/ 5
Oleh

ادخل بريدك واشترك

اشترك معنا ليصلك كل جديد.