الأحد، 3 مايو 2020

مصير السنة الدراسية يتحدد اليوم

يدرس مجلس الوزراء، اليوم، العروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية عقب قرابة الشهرين من توقف الدراسة بسب تفشي فيروس "كورونا"، والتطمينات التي أطلقها، أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام، ورفض إعلان سنة بيضاء في كل الأطوار.

يترأس الرئيس تبون، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، ويتضمن جدول أعماله بصفة خاصة، حسب بيان للرئاسة، أمس، الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، وكذا المنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، إضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب.

ويأتي عقد اجتماع مجلس الوزراء هذا، الذي سيتم فيه تقديم العروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، بعد التطمينات التي أطلقها تبون، أول أمس، حول عدم إعلان سنة دراسية بيضاء، خاصة وأن التلاميذ أجروا امتحانات الفصل الثاني قبل توقّف الدراسة أسبوع فقط قبل عطلة الربيع، وكذا التعهد بعدم إلغاء امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام، وإيجاد حلول لامتحاني "السانكيام" و"البيام". وهذا في رده على الانشغال الكبير للرأي العام وأولياء التلاميذ، هذه الأيام، بعد قرابة الشهرين من توقف الدراسة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الجزائر، وأيضا عقب لقاءات جمعت وزير التربية، الأسبوع الماضي، بنقابات القطاع، لتقديم اقتراحات في هذا الصدد.

أما المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يأتي في ظروف استثنائية طارئة، بسبب انهيار أسعار النفط جراء تفشي وباء "كورونا"، فقد أكد رئيس الجمهورية أنه سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، ويستجيب لرؤية اقتصادية جديدة تجعل من الميزانية أداة تنمية لاسيما من خلال الحوافز، وليس مجرد رصيد ومصاريف. كما سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتخفيف الضرائب وليس زيادتها، حسب شروحات الرئيس خلال اللقاء الإعلامي الذي بث، أول أمس. وفي هذا الاطار، سيتم "التخفيف من الرسم على القيمة المضافة وإلغاء بعض الضرائب - حسب المتحدث - وإلى جانب ذلك، فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.كما ذكر الرئيس بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار مداخيل النفط، وبالأخص تقليص نفقات التسيير بـ30 بالمائة، وهي النسبة المرشحة للزيادة إذا تطلب الأمر فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية.

شارك

مقالات ذات صلة

مصير السنة الدراسية يتحدد اليوم
4/ 5
Oleh

ادخل بريدك واشترك

اشترك معنا ليصلك كل جديد.