تسعى، وزارة التربية الوطنية، لتجميد المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة وليس الإلغاء، إلى غاية استنفاد جميع قوائم "الاحتياطيين" بعنوان 2017 في الطورين المتوسط والثانوي، في حين قررت استئناف العمل "بالأرضية الرقمية" ولائيا، ثم وطنيا، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، بمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تعذر عليهم الظفر بمنصب عمل بولاياتهم الأصلية.
أبرقت، وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديرياتها الولائية، مؤرخة في 03 أوت الجاري، تحثهم فيها على ضرورة الشروع في استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف الأخيرة في الطورين المتوسط والثانوي، لسد النقص وتغطية المناصب الشاغرة، خاصة في المواد التي تعرف عجزا، في وقت طلبت من مديري التربية الـ50 إنجاز إحصاء دقيق لما تم استغلاله من قوائم الاحتياطيين في الطور المتوسط بعنوان مسابقة التوظيف لـ2016، وعلى ضوء ذلك يتبين الشغور الحقيقي للمناصب وكذا القوائم التي لم تستغل لحد الساعة، على اعتبار أن الوصاية تعكف على التحضير لبرمجة مسابقة توظيف جديدة في الطور فقط ستشمل الولايات التي بها عجز بيداغوجي أي وفق الاحتياجات.
وتطرقت، نفس المراسلة إلى إشعار مديريات التربية للولايات بإعادة فتح "الأرضية الرقمية" التي سيستأنف العمل بها ولائيا، ثم وطنيا، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، أين سيتم منح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على مناصب عمل بولاياتهم الأصلية، وفي حال تعذر على الأرضية افتكاك مناصب مالية لهم ولائيا سيتم الانتقال للمرحلة الثانية للتوظيف بتخصيص مناصب لهم وطنيا "أي خارج ولاياتهم"، شريطة الأخذ بعين الاعتبار معيار "الترتيب الاستحقاقي"، أي حسب المعدلات المحصل عليها، ليتم الانتقال إلى توظيف "الاحتياطيين" وفق نفس الصيغة.
وسيتم الشروع، بدءا من اليوم في تسليم الأساتذة "الاحتياطيين" بعنوان مسابقة لتوظيف لـ2016، الذين تلقوا تكوينا بيداغوجيا - إلزاميا شهر جويلية الماضي طيلة 15 يوما، تعييناتهم على مستوى مديريات التربية للولايات، على أن يتم الإعلان مطلع الأسبوع المقبل عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف الجديدة للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الطورين المتوسط والثانوي، وهي المسابقة التي نظمت على أساس "الاختبار الكتابي" في 29 أفريل الماضي، وشارك فيها نصف مليون مترشح، بعد تسجيل قبول 134 ألف مترشح لاجتياز الاختبار الشفهي الذي نظم يومي 30 و31 جويلية الماضي، للتنافس على 10009 منصب مالي جديد.